المراقبة المتعددة الأطراف أمثلة على

• المراقبة المتعددة الأطراف وتنسيق السياسات الاقتصادية
• المراقبة المتعددة الأطراف وتنسيق السياسات
• المراقبة المتعددة الأطراف وتنسيق السياسات
• المراقبة المتعددة الأطراف للسياسات الاقتصادية
• وتظل المراقبة المتعددة الأطراف في صلب الجهود التي تبذل لمنع الكوارث.
• وتظل المراقبة المتعددة الأطراف مسألة محورية في الجهود الرامية إلى منع نشوب الأزمات.
• وسلط العديد من المشاركين الضوء على أهمية المراقبة المتعددة الأطراف وعملية تنسيق السياسات المرافقة لها.
• وتم تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف كذلك عن طريق تقرير تجريبي للقطاع الخارجي عن أكبر الاقتصادات في العالم.
• ومن المسلم به أن أي مرافق جديدة ستشكل، منذ الوهلة الأولى لإنشائها، عمليات تحت المراقبة المتعددة الأطراف للوكالة.
• ويمكن للمراقبة المتبادلة التي تقوم بها مجموعات البلدان المحدودة العضوية أن تستكمل المراقبة المتعددة الأطراف التي نوقشت أعلاه.
• أكدت إحدى المنظمات الحكومية الدولية المشاركة أهمية المراقبة المتعددة الأطراف في منع نشوب الأزمات وكفالة وجود اقتصاد سليم.
• لا تزال المراقبة المتعددة الأطراف وعملية تنسيق السياسات والتعاون المتصلة بها في صميم الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات.
• وأضاف أن كازاخستان تدرك أن الهدف الرئيسي من الإصلاح هو تقوية المراقبة المتعددة الأطراف وتعزيز تحليل قضايا القطاع المالي.
• والمجال الذي تركز عليه المراقبة المتعددة الأطراف هو تأثير السياسات الوطنية على البيئة العالمية، مع التأكيد على أسعار الصرف، والتدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال.
• استمرت الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المراقبة المتعددة الأطراف من أجل تحديد المخاطر التي تتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي في الوقت المناسب وبصورة شاملة.
• وهناك مسألة هامة أخرى تتعلق بتعزيز الاستقرار المالي هي تشديد المراقبة المتعددة الأطراف من جانب صندوق النقد الدولي وشبكة الأمان المالي الدولية.
• وتمثل هذه المعاهدة الخطوة المنطقية التالية في جدول أعمال المراقبة المتعددة الأطراف لخفض التسلح، كما أنها خطوة ضرورية إذ أردنا تحقيق تقدم في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية.
• وتواصلت الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المراقبة المتعددة الأطراف على تحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي في الوقت المناسب وبطريقة شاملة.
• هناك اتفاق في الآراء على أنه ينبغي أن يظل تركيز الجهود الرامية إلى منع الأزمات منصبا على المراقبة المتعددة الأطراف وعلى عملية تنسيق السياسات والتعاون المقترنة بها.
• وينبغي الاستمرار في إبقاء مضمون وطبيعة المراقبة المتعددة الأطراف قيد الاستعراض وأن يجري تكييفها وتنشيطها مع تطور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية.